الثلاثاء، 2 أكتوبر 2012

حق الولاية في العراق

                                                                                بسم الله الرحمن الرحيم
منح القانون العراقي حق الولاية للاطفال القاصرين للاب بموجب المادة ( 27  ) من قانون رعاية القاصرين حيث نصت على اعتبار الاب هو الولي على القاصر ومن ثم المحكمة ..........
وفي المادة  ( 34 ) حول الوصاية على الصغير نصٌ على انه الوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على ان تقدم الام على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا .
والمادة ( 36 ) نصت على تثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقرها المحكمة بعد وفاة الاب، ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود .
وفي قانون الاحوال الشخصة في المادة ( 57 ) اقر بحق الام بالحضانة وتربيته حال الزوجية وبعد الفرقة .

نرى في مجتمعنا بعد الطلاق بأن الاب اذا ترك الاولاد لدى زوجته المطلقة الام الا انه يمتنع عن الموافقة على اي اجراء تطلبه الام المطلقة لاولادها القاصرين كاصدار هوية جديدة او جواز, وحتى لتسجيلهم في المدارس يطلبون موافقة الاب كولي امر الطالب او الطالبة وهنا الاب غير موجود وقد يكون مجهول الاقامة وقد يرفض في بعض الحالات الاتصال بالاولاد او يهملهم وهنا تقع الام في حيرة من امرها ويتعطل الاولاد عن المدرسة وقد تكون مضطرة للسفر لاي سبب كان ومعها اولادها فيستحيل عليها هنا اصدار الجواز الا بموافقة ولي الامر وهو الاب او ان عليها اثبات غيابه , وان اثبتت طلاقه فانهم يطلبون الموافقة الخطية من الاب على اي معاملة تبتغي اجراءها الام !!!! وفي خضم الصعوبات الروتينية والاقتصادية والمجتمعية الحالية في العراق بالنسبة للام المطلقة عند سيرها بالاجراءات القانونية تلك فانه يستحيل عليها اكمال اي معاملة بدون التعرض اقل مايقال لحالات الفساد الاداري او الاخلاقي والمتمثلة  اقلها بطلب الرشاوي واخرها بالتحرش بها !!!!!!!
لماذا لاتمنح الولاية القانونية للحاضنة او الحاضن وبنص صريح وتسهيل الاجراءات القانونية على الام المطلقة او الحاضنة والاعتراف بها كولية على الاولاد على الاقل لضمان حق الاولاد بالتعليم والوجود القانوني باصدارهويات او اي متعلقات قانونية لهم لحين بلوغهم سن الرشد ؟؟ 
اليست الام مؤهلة لذلك وهي مؤهلة لتربيتهم واعالتهم اذا كانت تعمل في اغلب الاحيان ؟  
اما موضوع ان الولاية للاب حسب الدين الاسلامي, فالولاية هنا لانقصد بها النسب بالاسم  بان يكون اسم الطفل ينسب للام,بل نقصد فقط ولا ية قانونية لتسهيل المهام على المطلقة في ماتلاقيه من مصاعب في الحياة اليومية دون المساس باهلية الاب او ولايته الاسمية على ابناءه علما ان هناك نسبة 59 % من الاباء المطلقين يرفضون ويمتنعون عن الموافقة على ماتطلبه مطلقتاهم لمصلحة الاولاد وهم بذلك يسيؤون لاولادهم وابوتهم وليس لمطلقاتهم ...فماذنب الاولاد ..؟؟؟؟ هل يأكلون الابناء حصرم اخطاء الاباء؟؟؟

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2012

قانون البنى التحتية


نص قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية، الذي تمت مناقشته في جلسة الامس.
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
رقم ( ) لسنة 2012
اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية
المادة – 1 – تسري احكام هذا القانون على العقود التي أبرمتها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية والاجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة – 2 – تنفذ المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بطريقة الدفع الآجل مع مراعاة حجم الايرادات السنوية للخزينة العامة للسنوات القادمة وحجم النفقات والالتزامات المالية.
المادة – 3 – لا تزيد مبالغ العقود المشمولة باحكام هذا القانون على (37.000.000.000) سبعة وثلاثين مليار دولار.
المادة – 4 – يتمتع المقاول العراقي والاجنبي المنفذ للمشروع المشمول بهذا القانون بالامتيازات والاعفاءات الاتية:
اولا : الاعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية ورسم الطابع واية ضرائب اخرى.
ثانيا : الاعفاء من القيود المفروضة على استيراد المعدات والمكائن والمواد الخاصة بالمشروع.
ثالثا : الاعفاء من تطبيق الضوابط والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.
المادة – 5 – يتمتع المقاولون المشمولون باحكام هذا القانون بالاعفاء من ضريبة الدخل الناجمة عن تنفيذ المشروع المشمول باحكام هذا القانون.
المادة-6- تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون على المقاولات الرئيسية والثانوية المنفذة من مقاولي القطاع العام او المختلط او الخاص العراقي او الاجنبي.
المادة-7- تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقديم مقترحات بشأن المشاريع المطلوب تنفيذها بموجب هذا القانون الى اللجان الوزارية القطاعية والتي تتولى بدورها دراستها وتقديم توصياتها بشأنها الى مجلس الوزراء لغرض اتخاذ القرار اللازم، على ان تراعي تلك اللجان السقف المالي المحدد لكل قطاع في الجدول المرفق بالقانون وعدالة توزيع المشاريع على المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقاليم والاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاتحادية التي تتجاوز الاقليم او المحافظة الواحدة غير المنتظمة في اقليم.
المادة-8- تلتزم الشركات المنفذة للمشاريع بتشغيل الايدي العاملة العراقية في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بنسبة محددة وحسب طبيعة كل مشروع.
المادة-9- يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بضمنها آليات اختيار الشركات وطريقة الدفع والضمانات التي تقدم للشركات المنفذة.
المادة-10- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة:بهدف تنفيذ المشاريع الستراتيجية والخدمية واعادة اعمار المنشأت والبنى التحتية بطريقة الدفع الاجل من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.وبحسب مشروع القانون فقد تم تخصيص (37) مليار دولار موزعة كما يلي: “تخصيص مبلغ مقداره مليارا دولار لمشاريع سكن الفقراء ومليار ونصف المليار دولار لمشاريع الطرق الخارجية مع زيادة تخصيصات التعليم العالي الى ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار للصحة، أما قطاع التربية فقد خصص له مبلغ خمسة مليارات دولار، مع تخفيض تخصيصات الزراعة والري الى خمسة مليارات دولار والنقل الى عشرة مليارات دولار”.ومن اجل منح المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المشاريع من حيث شروط الدفع وآلياته ولضمان طرق اختيار وإحالة تلك المشاريع فقد تمت إضافة مادة لمشروع القانون تخول مجلس الوزراء اصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القانون.

الجمعة، 21 سبتمبر 2012

سلاما ياعراق



سلاما ياعراق                                

من يسافر خارج العراق فان اول شعور يتسلل الى قلبه ثم عقله ثم 

جميع بدنه , هو السلام الداخلي الناجم عن سلام البلد الذي سافرله!

من يتمشى في شوارع اميركا واوربا ترى شعوبهم تحيينا نحن

 الغرباء بابتسامة سلام!انهم ينشرون السلام! لم لا نتعلم ان نسلم 

على بعضنا في الشوارع ؟ ام يقل الله تعالى في كتابه الكريم "

 وافشوا السلام بينكم "

   
  منذ 49 عاما والعراق لايعرف معنى السلام ولم يعش لحظة 

سلام !



في المدارس  درسونا انواع الحروب, وعلمونا نرسم الحروب


 : الدبابات والجنود والاعداء الموتى بايدينا ونحن فرحين  

بانتصارنا!.


دربونا على السلاح ونسوا حرف الميم بدلا عن حرف الحاء


كان المفروض ان يدربونا عالسلام !!!!!!!!



وفي الجامعات درسونا قانون الحروب ونسوا قانون السلام 

!!!!!!!!!


كم جيلا في العراق الان لايعرف معنى السلام ولم نعشه ؟؟؟



حان الوقت ........ يجب ان يدخل السلام درسا اساسيا في جيمع 



المراحل الدراسية الى ان يصل الطالب للجامعة. ومنذ صف الاول 


ابتدائي بدلا ان يعلموا الاطفال المنهاج الطائفي وبدلا ان يعلموا

الاطفال التفرقة بين الاديان ..

علموا اطفالنا واطفالكم الحب لبعضهم ليعيشوا بسلام وليعرفوا ان 

هناك  
سلاما في العالم .........



اكثر بلدا في العالم يحتاج السلام الان هو العراق واكثر من يجب

 ان

يحتفل بالسلام هو العراق .



قولوا لحكومة العراق ان هناك سلام ......... قولوا لها لتفكر 




بالسلام


لنواجه الارهاب بالسلام ..


لنواجه التخلف بالسلام

ياحكومات العراق اذا كنتم قد اقررتم في دستور "العراق الجديد" 

ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام فاعملوا به ! لان الاسلام بدايته


 وغايته ومنتهاه هو السلام!

سلاما عليك وعلى رافديك عراق القيم !


الأربعاء، 19 سبتمبر 2012

الحكومات العربية هي السبب


بعد ان هدات الامور قليلا فلنفكر بهدوء ولنر ماذا ولماذا حصل كل هالفوضى باسم الانتفاضة للاسلام وللرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم :
في اغلب دول اوربا وحتى في عقر الفاتيكان تحصل هناك اساءات للدين المسيحي وللنبي عيسى عليه السلام ولكن ردات الفعل مختلفة شكلا ومضمونا عن ردات فعلنا العرب والسبب ليس لان تفكيرهم مختلف كغرب او هم صح ونحن غلط وليس لانهم ليسوا عنيفين ومسالمين ونحن نتعامل بالعنف فقط ح

تى بيننا وليس لانهم دول متقدمة ونحن دول متاخرة وليس لانهم متخضرين ونحن رجعيين للوراء در وليس لانهم عندهم كرامة ونحن لانملك كرامة بسبب نعرفه كلنا دائما وانما انا ارى ان سبب سكوت الشعوب الغربية هو : الحكومات
فالشعوب الغربية تترك التصرف واخذ الحق بيد حكوماتهم لثقتهم التامة بالذين النتخبوهم واختاروهم ...........
بينما نحن شعوبنا تائهة ضائعة لاتعرف ماذا تفعل في مثل هكذا موقف فتلجا للتصرف العفوي وهو العنف بحسب الموقف ورد الفعل عليه ...
لان شعوبنا تعرف ليس لها حكومات تاخذ بحقها او تخافظ على كرامتها بل بالعكس فحكوماتنا تهيننا امام العالم وامام انفسنا قبل العالم وفي عقر دارنا ..................
فانا اعذر الشعوب ولكن اتحفظ على طريقة الشعب الليبي لاننا المفروض في القرن ال21 قد تجاوزنا مرحلة الهمجية الانسانية ؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فمتى كانت للشعوب العربية حكومات تستطيع وتعرف كيف تاخذ حقوق شعوبها وتحافظ على كرامتهم عند ذاك نلوم من يتصرف بعنف او ردة فعل غير معقولة ....

السبت، 25 أغسطس 2012

القاهرة



القاهرة كما نسميها
ومصر كما يسميها اهلها المصريين
انها تشبه طبخة لذيذة جدا جدا رغم تناقض موادها ومحتوياتها من المالح الى الحلو الى المر الى الحامض الى الحار ....
القاهرة ........ مدينة تختلف عن مدن العالم
قد نجد مدن جميلة جدا ومتحضرة ونظي


فة وقد نجد مدن قبيحة وليست نظيفة وقد نجد مدن بها اعمار وجمال حديث متطور
لكن القاهرة ......
تجمع كل تلك الصفات
تجمع الحضارة الفرعونية العريقة والاسلامية الجميلة مع التخلف الاني والتطرف الاسلامي
تجمع التحرر مع الانغلاق الوهابي
تجمع الجمال باحيائها الراقية والسياحية مع عشوائياتها وقذاراتهم
تجمع الفن مع الدين والسياسة
تجمع كل اصناف البشر من كل القارات
هنا القاهرة ..


الجمعة، 10 أغسطس 2012




لا اعلم ما الغاية من تشريع قانون يقضي بمراقبة القضاء والمحكمة العليا من قبل رجال دين ؟؟
حتى في زمن الاسلام وزمن الخلفاء الراشدين وزمن الرسول الاكرم قبله وبعده لم يضع مراقب على عمل القضاء وحتى في زمن الامام علي ذاته لم يضع مراقبا على عمل القضاء في اليوم الذي وقف الامام علي نفسه خصما ومدعى عليه كما يسمى في الوقت الحالي مع خصمه المدعي اليهودي وحكم حينها القاضي لليهودي ...
ماهذه الافكار التي تدخل العراق في دروب مجاهبلها مظلمة لا مجال فيها للتقدم او النور الا بالعنف او بطريق سيكلف العراق والعراقيين اذا ليس دماءا اضافية فسيكون ثمنا قاسيا 
هل قضاتنا ومحكمتنا احكامها تخضع مثلا لاحكام قضاة فرنسيين مثلا او من مجتمعات مختلفة عن مجتمعنا العربي والاسلامي عامة ؟ هل هم قاصدون ادخال نظام جديد لحكم العراق لم نره عبر التاريخ مبدأه التخلف ونتجيته الهلاك !!!؟؟
اين خبراء القانون والقضاة ؟؟ لماذا هذا السكوت عن حقهم في مارسة عملهم وعدم التدخل فيه !!!!!!!!!!!!
هل يقبل رجال الدين وفقهاؤه ان يتدخل احد في عملهم ويتدخل القضاء لمراقبة فتاويهم ؟ من نصبهم انبياء واوصياء علينا بحيث يجب ان نسكت ونخضع لكل مايقولوه وكانه قرآن منزل من السماء ؟؟؟!!!!


............................................................................................................................................................


http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-politics-news/-1-45920.html


عثمان: لن نصوت على قانون المحكمة الاتحادية إذا منح فقهاء الدين حق النقض

الكاتب: MK
المحرر: SS | BR
الخميس 09 آب 2012   11:37 GMT
محمود عثمان
السومرية نيوز/ بغداد
أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، أن الكرد لن يصوتوا على قانون المحكمة الاتحادية في حال منح حق النقض لفقهاء الدين، مشترطا منحه لخبراء قانون، فيما اعتبر أن المحكمة الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها. 

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الكردستاني ليس مع إعطاء حق النقض لفقهاء الدين، سيما مع وجود فقرة واضحة في الدستور تؤكد أنه لا يجوز تشريع قانون مخالف لثوابت الإسلام"، لافتا إلى أن "التحالف الكردستاني وبعض الكتل كان لهم طلب بإعطاء حق مشابه لخبراء القانون في حال الإصرار على منح حق النقض لفقهاء الدين". 

واعتبر عثمان أن "المحكمة الاتحادية الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها"، مشيرا إلى أن "المحكمة التي ستشكل ستكون عبارة عن فيتو مقابل فيتو". 

وشدد عثمان على أن "التحالف الكردستاني لن يصوت على قانون المحكمة الاتحادية، إذا لم يعطى حق النقض لخبراء القانون". 

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة كان آخرها الاثنين الماضي (6 آب الجاري) بسبب الخلافات السياسية. 

وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أعلن، في 6 آب 2012، أن رئاسة المجلس قررت تأجيل التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى ما بعد عطلة العيد، فيما اشار إلى أن تأجيل عقد جلسات المجلس إلى 28 آب الحالي تم وفقا لرغبة أعضائه.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.