OLD BAGHDAD

القاهرة

القاهرة كما نسميها
ومصر كما يسميها اهلها المصريين
انها تشبه طبخة لذيذة جدا جدا رغم تناقض موادها ومحتوياتها من المالح الى الحلو الى المر الى الحامض الى الحار ....
القاهرة ........ مدينة تختلف عن مدن العالم
قد نجد مدن جميلة جدا ومتحضرة ونظي

فة وقد نجد مدن قبيحة وليست نظيفة وقد نجد مدن بها اعمار وجمال حديث متطور
لكن القاهرة ......
تجمع كل تلك الصفات
تجمع الحضارة الفرعونية العريقة والاسلامية الجميلة مع التخلف الاني والتطرف الاسلامي
تجمع التحرر مع الانغلاق الوهابي
تجمع الجمال باحيائها الراقية والسياحية مع عشوائياتها وقذاراتهم
تجمع الفن مع الدين والسياسة
تجمع كل اصناف البشر من كل القارات
هنا القاهرة ..

لا اعلم ما الغاية من تشريع قانون يقضي بمراقبة القضاء والمحكمة العليا من قبل رجال دين ؟؟
حتى في زمن الاسلام وزمن الخلفاء الراشدين وزمن الرسول الاكرم قبله وبعده لم يضع مراقب على عمل القضاء وحتى في زمن الامام علي ذاته لم يضع مراقبا على عمل القضاء في اليوم الذي وقف الامام علي نفسه خصما ومدعى عليه كما يسمى في الوقت الحالي مع خصمه المدعي اليهودي وحكم حينها القاضي لليهودي ...
ماهذه الافكار التي تدخل العراق في دروب مجاهبلها مظلمة لا مجال فيها للتقدم او النور الا بالعنف او بطريق سيكلف العراق والعراقيين اذا ليس دماءا اضافية فسيكون ثمنا قاسيا 
هل قضاتنا ومحكمتنا احكامها تخضع مثلا لاحكام قضاة فرنسيين مثلا او من مجتمعات مختلفة عن مجتمعنا العربي والاسلامي عامة ؟ هل هم قاصدون ادخال نظام جديد لحكم العراق لم نره عبر التاريخ مبدأه التخلف ونتجيته الهلاك !!!؟؟
اين خبراء القانون والقضاة ؟؟ لماذا هذا السكوت عن حقهم في مارسة عملهم وعدم التدخل فيه !!!!!!!!!!!!
هل يقبل رجال الدين وفقهاؤه ان يتدخل احد في عملهم ويتدخل القضاء لمراقبة فتاويهم ؟ من نصبهم انبياء واوصياء علينا بحيث يجب ان نسكت ونخضع لكل مايقولوه وكانه قرآن منزل من السماء ؟؟؟!!!!

............................................................................................................................................................


http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-politics-news/-1-45920.html

عثمان: لن نصوت على قانون المحكمة الاتحادية إذا منح فقهاء الدين حق النقض

الكاتب: MK

المحرر: SS | BR

الخميس 09 آب 2012   11:37 GMT

محمود عثمان

السومرية نيوز/ بغداد
أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، أن الكرد لن يصوتوا على قانون المحكمة الاتحادية في حال منح حق النقض لفقهاء الدين، مشترطا منحه لخبراء قانون، فيما اعتبر أن المحكمة الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها. 

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الكردستاني ليس مع إعطاء حق النقض لفقهاء الدين، سيما مع وجود فقرة واضحة في الدستور تؤكد أنه لا يجوز تشريع قانون مخالف لثوابت الإسلام"، لافتا إلى أن "التحالف الكردستاني وبعض الكتل كان لهم طلب بإعطاء حق مشابه لخبراء القانون في حال الإصرار على منح حق النقض لفقهاء الدين". 

واعتبر عثمان أن "المحكمة الاتحادية الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها"، مشيرا إلى أن "المحكمة التي ستشكل ستكون عبارة عن فيتو مقابل فيتو". 

وشدد عثمان على أن "التحالف الكردستاني لن يصوت على قانون المحكمة الاتحادية، إذا لم يعطى حق النقض لخبراء القانون". 

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة كان آخرها الاثنين الماضي (6 آب الجاري) بسبب الخلافات السياسية. 

وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أعلن، في 6 آب 2012، أن رئاسة المجلس قررت تأجيل التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى ما بعد عطلة العيد، فيما اشار إلى أن تأجيل عقد جلسات المجلس إلى 28 آب الحالي تم وفقا لرغبة أعضائه.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

ليس كل مايفعل يقال

هناك امور تقال ولا تفعل وهناك امور تفعل ولا تقال وعلى وزن ليس كل مايعلم يقال , فقد اعلنت اول امس قناة العراقية وبخبر عاجل انه : قم تمت مصادقة رئاسة الجمهورية على قرارات اعدام كم محكوم بالاعدام ومن بينهم عرب . 
انتهى الخبر العاجل .............واقول للجهات الاعلامية  
فيما يخص تصديق رئاسة الجمهورية على قرارات  الاعدام فاقول للقناة العراقية وللساسة العراقيين وللمركز الاعلامي في رئاسة الجمهورية وللعاملين بالشؤن القانونية في رئاسة الجمهورية اقول لكم انه هذا التصديق هو مجرد اجراء قانوني عادي تسير عليه المحاكم  العراقية منذ وضع قوانينها وهو اجراء متبع حتى في دول اخرى يعني لايستحق العجل بالنشر والاعلان فكل قرارات الاعدام لاهميتها لتعلقها بحياة انسان وان ثبتت عليه التهمة فانها تستحق التأ ني وبالتالي مصادقات بقدر قوة الحكم كما ان العراق الان اذا هم يعتبروه يعيش اجواءا طبيعية وظروف طبيعية كما يرون ( اشو احنا مانشوفها طبيعية ؟!!) فانهم يجب ان يتصرفوا على هذا الاساس والا فنشر او الاعلان عن تصديق لقرارات الاعدام تعني ان هناك امورا غير طبيعية  ومن ناحية اخرى اين العاملين في الشؤن القانونية في رئاسة الجمهورية ؟؟ الا يعلمون انه يجب عدم نشر همذا قرارات الا في الجريدة الرسمية وهي الواقائع العراقية ؟؟ 
من ناحية اخرى الا تعلم الحكومة ان نشر هكذا خبر قد تستغله جهات تمتهن الاصطياد في الماء العكر ؟؟!!!!!!!!!!!!! وواولها الاساءة للعراق والقضاء العراقي ؟؟!!!!!!!!!! واخرها نعت الحكومة بعدم مراعاة حقوق الانسان مع الاهابيين ؟؟؟!!!!!!!
لماذا هذا االاستحمار كما يقول المرحوم الدكتور علي شريعتي ؟؟؟!! وكما يقول المثل ادي العيش لخبازه يجب ترك الامور القانونية لاهلها وعدم تسييس القانون والقضاء فهناك متربصون لنا في كل مجالات الدولة العراقية ..
لماذا لايتعلمون من صحيح سابقيهم ولايتعظون من اخطاء سابقيهم الكارثية ؟؟؟؟؟؟؟؟
الاعلان هكذا عن قرارات الاعدام فيه اساءة كبيرة للقضاء وللسياسة العراقية ايضا والاعلان هكذا معناه افتعال ازمة  جديدة تضاف للازمات الحالية ..
حلوا ازماتكم الموجودة ثم ابدؤا بالجديدة ..
يجب ان لايسكت  مجلس القضاء ولا المتخصصين القانونيين عن هكذا تصرفات غير محسوبة تجلب نتائج عكسية وكارثية تؤدي لا سامح الله الى هدم اهم اركان بناء الدولة العراقية وهو القضاء .
يجب مراجعة كل ماينشر او يعلن عنه حتى لو اضطروا الى تغيير القائمين على تلك المراكز المهمة في الاعلام او شؤن القانونية في جميع المرافق المهمة واولها الرئاسات الثلاث .
فهل نعذر الانونيين في البرلمان لانشغالهم اما بتشريع المخصصات او الحصول على اكبر قدر ممكن من الفوائد والقوانين او التشريعات اللامفيدة للشعب اذا لم تكن مضرة لهم ؟!!!!!

يشرع كل قانون لمصلحة المجتمع او لمصلحة مجتمعية ولحمايته من جرائم اصبحت ترتكب  كظاهرة ومخالفات في زمن ما , ولكي يكون فاعلا ومحققا لاهدافه يجب ان يراعي المشرع التالي :

1 - الزمان 

2- المكان 

3- ظروف المجتمع الذي يراد تشريع القانون فيه

4 - مدى تحقق المصلحة العامة منه 

وبالتحققمن وجود المصلحة العامة الآنية يادتي دور

مؤتمر قانون جرائم المعلوماتية في الديوانية

الام العراقية تستحق وطنا امينا

 ا

الام العراقية تعتبر اكثر امهات العالم معاناة واكثرهن كفاحا في سبيل الحياة 

الام العراقية مدرسة في فن الحياة ..

الام العراقية تكتب لها كتب وقراطيس 

الام العراقية تستحق الان ان تكرم في كل زمان ومكان 

الام العراقية .. تستحق وطنا حنونا لها ولاولادها 

تستحق وطنا يمنحها مستقبلا مشرقا وحاضرا  امين

تستحق وطنا يحتضن ابناءه ولا يطردهم عرايا او يلبسهم تراب القبور 

الأم في العالم يهدونها اولادها ورودا ورياحين والام في العراق يهدونها اولادا بتوابيت 

امي ... يانبع الحنان وسند الزمان والاحزان