الثلاثاء، 31 يوليو، 2012

ليس كل مايفعل يقال

هناك امور تقال ولا تفعل وهناك امور تفعل ولا تقال وعلى وزن ليس كل مايعلم يقال , فقد اعلنت اول امس قناة العراقية وبخبر عاجل انه : قم تمت مصادقة رئاسة الجمهورية على قرارات اعدام كم محكوم بالاعدام ومن بينهم عرب . 
انتهى الخبر العاجل .............واقول للجهات الاعلامية  
فيما يخص تصديق رئاسة الجمهورية على قرارات  الاعدام فاقول للقناة العراقية وللساسة العراقيين وللمركز الاعلامي في رئاسة الجمهورية وللعاملين بالشؤن القانونية في رئاسة الجمهورية اقول لكم انه هذا التصديق هو مجرد اجراء قانوني عادي تسير عليه المحاكم  العراقية منذ وضع قوانينها وهو اجراء متبع حتى في دول اخرى يعني لايستحق العجل بالنشر والاعلان فكل قرارات الاعدام لاهميتها لتعلقها بحياة انسان وان ثبتت عليه التهمة فانها تستحق التأ ني وبالتالي مصادقات بقدر قوة الحكم كما ان العراق الان اذا هم يعتبروه يعيش اجواءا طبيعية وظروف طبيعية كما يرون ( اشو احنا مانشوفها طبيعية ؟!!) فانهم يجب ان يتصرفوا على هذا الاساس والا فنشر او الاعلان عن تصديق لقرارات الاعدام تعني ان هناك امورا غير طبيعية  ومن ناحية اخرى اين العاملين في الشؤن القانونية في رئاسة الجمهورية ؟؟ الا يعلمون انه يجب عدم نشر همذا قرارات الا في الجريدة الرسمية وهي الواقائع العراقية ؟؟ 
من ناحية اخرى الا تعلم الحكومة ان نشر هكذا خبر قد تستغله جهات تمتهن الاصطياد في الماء العكر ؟؟!!!!!!!!!!!!! وواولها الاساءة للعراق والقضاء العراقي ؟؟!!!!!!!!!! واخرها نعت الحكومة بعدم مراعاة حقوق الانسان مع الاهابيين ؟؟؟!!!!!!!
لماذا هذا االاستحمار كما يقول المرحوم الدكتور علي شريعتي ؟؟؟!! وكما يقول المثل ادي العيش لخبازه يجب ترك الامور القانونية لاهلها وعدم تسييس القانون والقضاء فهناك متربصون لنا في كل مجالات الدولة العراقية ..
لماذا لايتعلمون من صحيح سابقيهم ولايتعظون من اخطاء سابقيهم الكارثية ؟؟؟؟؟؟؟؟
الاعلان هكذا عن قرارات الاعدام فيه اساءة كبيرة للقضاء وللسياسة العراقية ايضا والاعلان هكذا معناه افتعال ازمة  جديدة تضاف للازمات الحالية ..
حلوا ازماتكم الموجودة ثم ابدؤا بالجديدة ..
يجب ان لايسكت  مجلس القضاء ولا المتخصصين القانونيين عن هكذا تصرفات غير محسوبة تجلب نتائج عكسية وكارثية تؤدي لا سامح الله الى هدم اهم اركان بناء الدولة العراقية وهو القضاء .
يجب مراجعة كل ماينشر او يعلن عنه حتى لو اضطروا الى تغيير القائمين على تلك المراكز المهمة في الاعلام او شؤن القانونية في جميع المرافق المهمة واولها الرئاسات الثلاث .
فهل نعذر الانونيين في البرلمان لانشغالهم اما بتشريع المخصصات او الحصول على اكبر قدر ممكن من الفوائد والقوانين او التشريعات اللامفيدة للشعب اذا لم تكن مضرة لهم ؟!!!!!