الجمعة، 10 أغسطس، 2012




لا اعلم ما الغاية من تشريع قانون يقضي بمراقبة القضاء والمحكمة العليا من قبل رجال دين ؟؟
حتى في زمن الاسلام وزمن الخلفاء الراشدين وزمن الرسول الاكرم قبله وبعده لم يضع مراقب على عمل القضاء وحتى في زمن الامام علي ذاته لم يضع مراقبا على عمل القضاء في اليوم الذي وقف الامام علي نفسه خصما ومدعى عليه كما يسمى في الوقت الحالي مع خصمه المدعي اليهودي وحكم حينها القاضي لليهودي ...
ماهذه الافكار التي تدخل العراق في دروب مجاهبلها مظلمة لا مجال فيها للتقدم او النور الا بالعنف او بطريق سيكلف العراق والعراقيين اذا ليس دماءا اضافية فسيكون ثمنا قاسيا 
هل قضاتنا ومحكمتنا احكامها تخضع مثلا لاحكام قضاة فرنسيين مثلا او من مجتمعات مختلفة عن مجتمعنا العربي والاسلامي عامة ؟ هل هم قاصدون ادخال نظام جديد لحكم العراق لم نره عبر التاريخ مبدأه التخلف ونتجيته الهلاك !!!؟؟
اين خبراء القانون والقضاة ؟؟ لماذا هذا السكوت عن حقهم في مارسة عملهم وعدم التدخل فيه !!!!!!!!!!!!
هل يقبل رجال الدين وفقهاؤه ان يتدخل احد في عملهم ويتدخل القضاء لمراقبة فتاويهم ؟ من نصبهم انبياء واوصياء علينا بحيث يجب ان نسكت ونخضع لكل مايقولوه وكانه قرآن منزل من السماء ؟؟؟!!!!


............................................................................................................................................................


http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-politics-news/-1-45920.html


عثمان: لن نصوت على قانون المحكمة الاتحادية إذا منح فقهاء الدين حق النقض

الكاتب: MK
المحرر: SS | BR
الخميس 09 آب 2012   11:37 GMT
محمود عثمان
السومرية نيوز/ بغداد
أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، أن الكرد لن يصوتوا على قانون المحكمة الاتحادية في حال منح حق النقض لفقهاء الدين، مشترطا منحه لخبراء قانون، فيما اعتبر أن المحكمة الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها. 

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الكردستاني ليس مع إعطاء حق النقض لفقهاء الدين، سيما مع وجود فقرة واضحة في الدستور تؤكد أنه لا يجوز تشريع قانون مخالف لثوابت الإسلام"، لافتا إلى أن "التحالف الكردستاني وبعض الكتل كان لهم طلب بإعطاء حق مشابه لخبراء القانون في حال الإصرار على منح حق النقض لفقهاء الدين". 

واعتبر عثمان أن "المحكمة الاتحادية الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها"، مشيرا إلى أن "المحكمة التي ستشكل ستكون عبارة عن فيتو مقابل فيتو". 

وشدد عثمان على أن "التحالف الكردستاني لن يصوت على قانون المحكمة الاتحادية، إذا لم يعطى حق النقض لخبراء القانون". 

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة كان آخرها الاثنين الماضي (6 آب الجاري) بسبب الخلافات السياسية. 

وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أعلن، في 6 آب 2012، أن رئاسة المجلس قررت تأجيل التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى ما بعد عطلة العيد، فيما اشار إلى أن تأجيل عقد جلسات المجلس إلى 28 آب الحالي تم وفقا لرغبة أعضائه.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

هناك تعليق واحد:

  1. سيحرقون البلد بهذا التفكير .. تدوينة رائعة ست اسراء

    ردحذف